Source: @RefugeesinTunisia
بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين ب “ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس” لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية،
ولئن لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي بتصدير حدوده وذلك عبر تركيز كل الجهود الأمنية المتعلقة بحراسة الحدود بكل عنف ووحشية في دول جنوب المتوسط، وذلك في إطار عملية مناولة تُصرف من خلالها مساعدات مالية وهبات وقروض لدول الجنوب مقابل لعب دور حرس الحدود. وقد تم تفعيل هاته الإجراءات في إطار اتفاقيات مع عدد متزايد من دول الجوار الأوروبي لا تحترم أساسيات “الشراكة” التي توجب عليها ان تكون متكافئة ضمن علاقة متوازنة بين دول الشمال والجنوب،
ففضلا عن اعتراض المهاجرين والمهاجرات في المياه الاقليمية لتونس فان القوات الامنية التونسية مصرة ايضا على ترصدهم برا، اذ لم تكتفي قوات الامن بنقل المهاجرين والمهاجرات تعسفيا دون اي موجب قانوني ودون اي استراتيجية واضحة ودون ايلاء اي اهتمام للوضعية الانسانية وللاتفاقيات الدولية الممضية عليها، بل انها ساهمت ايضا في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الامن دفع المهاجرين الى مناطق معينة في العراء، منها العامرة و الجدارية والقصرين، حيث تطورت الاوضاع الى ورود مشاهد مقلقة و مفزعة، فلا ننسى العواقب الكارثية لعملية التهجير القسري للمهاجرين والمهاجرات من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية التونسية في صيف 2023 والذي أسفر عن معاناة العشرات منهم جراء شدة الحرارة والعطش علاوة على وجود شهادات متواترة لوفاة عدد منهم في ظل استحالة وصول المساعدات اليهم بسبب تواجدهم في المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية ، ناهيك عن الكوارث الطبية والانسانية التي تلحق كل المهاجرين والمهاجرات من القارة الافريقية خاصة في ولاية صفاقس والتي خيّرت السلطات معالجتها وفق مقاربة امنية بحتة دون ايلاء اية اهمية للجانب الانساني للمسألة ،
ومن بين الأحداث التي تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، نذكّر بالمضايقات الأمنية التي تعرض اليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكمروني الجنسية منذ 19 من مارس واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية،[1] دون وجود أي سند قانوني.
تجدر الإشارة ايضا الى ان عديد الشهادات تشير إلى تورط السلطات الامنية التونسية مباشرة في العنف الموجه ضد الأشخاص المهاجرين، سواء أثناء عمليات الاعتراض في البحر[2] أو خلال التدخلات البرية.[3]
وعليه فانه يهم المنظمات والجمعيات الممضية اسفله ان:
–تعبر عن قلقها ازاء تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف
– تعبر عن تضامنها المطلق مع جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس وتستنكر ايقاف السيد كريستيان كونغانغ دون أي سند قانوني وتدعو الى ضمانات فورية لاحترام حقوقه
–تطالب بتوضيح السند والاطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجازالمهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية الصادر في سنة 2020[4]
–تدين السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الانسان و تطالب الدولة التونسية باحترام القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالأشخاص المتنقلين والمهاجرين.
المنضمات الموقعة
- Ligue tunisienne des droits de l’homme – LTDH
- Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux – FTDES
- Association Lina Ben Mhenni
- Calam
- Legal Agenda
- Association Intersection pour les Droits et les Libertés
- Avocats Sans Frontières – ASF
- Association Mada
- Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
- International Service For Human Rights – ISHR
- L’association Sentiers-Massarib جمعية مسارب
- Beity
- WeYouth Organization
- Association TaQallam pour la liberté d’expression et de créativité (جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع)
- Association Ifriqiya
- Al Khatt
- Inkyfada
- African Business Leaders
- Aswat Nissa
- Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles – ADLI
- No Peace Without Justice
- Association Nachaz-Dissonances
- Coalition Tunisienne Contre la Peine de mort – CTCPM – الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
- Organisation Contre la Torture en Tunisie – OCTT – المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- Association pour la Promotion du Droit à la Différence – ADD
- Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l’Homme en Tunisie – CRLDHT
- Fédération des Tunisiens pour Une citoyenneté des deux rives – FTCR
- Union des Travailleurs immigrés Tunisiens – UTIT
- Minority Rights Group – مجموعة حقوق الأقليات
- EuroMed Rights
- Migreurop
- A Buon Diritto
- CCFD-Terre Solidaire
- ARCI
- Watch The Med – Alarm Phone
- Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI
Sami Bargaoui, universitaire
Monia Ben Hamadi, journaliste
Hechmi BEN FREJ militant
Insaf Machta, universitaire
Walid Mejri, journaliste et activiste (وليد الماجري، صحفي وناشط)
Marta Luceño Moreno
Chokri Latif, Ecrivain – شكري لطيف – كاتب
Fayçal Ben Abdallah, président de la FTCR
Mouhieddine Cherbib, président du CRLDHT
Fathi TLILI, président de l’UTIT
Mohamed Ben Saïd, FTCR/ CRLDHT
Mourad ALLAL, CRLDHT
Mohsen DRIDI, FTCR
Kamel JENDOUBI, CRLDHT
Patrizia Mancini
Hamadi Zribi
Zaineb Mhemdi
_____
[1] https://ftdes.net/ar/la-dignite-humaine-bafouee-en-detention-et-aux-frontieres/?fbclid=IwAR1KLWTfa6Qq8thGR09mEnCXpg_iORMNjlZarttnuKCM-lRhvEQfb2TGJww
[2] https://www.france24.com/fr/afrique/20230629-les-gardes-c%C3%B4tes-tunisiens-mis-en-cause-dans-le-naufrage-de-migrants-subsahariens
[3] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/10/16/en-tunisie-les-autorites-continuent-de-chasser-des-migrants-a-la-frontiere-algerienne_6194823_3212.html
[4] المحكمة الادارية تصدر قرارا بإيقاف ايواء مجموعة من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية – الإذاعة التونسية (radiotunisienne.tn)
