إن “هاتف إنذار مراقبة المتوسط“ Watch The Med Alarm Phone على اتصال منتظم بأفراد الطاقم البحري بالإضافة إلى الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن Sarost 5 منذ أول مكالمة استغاثة جرت في منطقة اﻹنقاذ المالطية Maltese SAR يوم الجمعة ١٣ يوليو/حزيران ٢٠١٨.
وقد تم إنقاذ ٤٠ شخص وتم إبقاءهم في البحر لأكثر من أسبوعين. إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وطاقم سفينة الإمداد “ساروست٥ “Sarost5″ قبالة ميناء جرجيس منذ يوم الإثنين ١٦ يوليو/ حزيران ٢٠١٨ وتعرضوا لظروف معيشية لا تحتمل على متن السفينة.
على الرغم من إننا نتقبل بارتياح قرار الحكومة التونسية بالسماح للناس بالترجّل لأسباب إنسانية، إلا أننا ما زلنا قلقين للغاية بشأن النقاط التالية:
إن المحنة التي عانى منها طاقم السفينة والأشخاص الأربعون في ساروست٥ هي نتيجة مباشرة لسياسات الهجرة الأوروبية، والتي تخرج عن ضوابط الحدود وتتغاضى عن إغلاق الموانئ في إيطاليا ومالطا في وجه المنظمات غير الحكومية وسفن الإنقاذ الخاصة.
وتضاف قضية ساروست ٥ إلى تطورات أخرى مثيرة للقلق في وسط البحر المتوسط، مثل التعاون المتزايد بين إيطاليا وما يسمى بحرس السواحل الليبي، وفشل إعطاء تراخيص لسفن الإنقاذ لإنزال الناس، وتركهم عالقين في البحر لأسابيع.
أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن خططه لإنشاء آليات إقليمية للترجّل في شمال إفريقيا. إلا إن وصول السفينة ساروست٥ علىالأراضي التونسية لا يشكل سابقة لتنفيذ مثل هذه الخطط. إذ أن السفينة تبحر رافعة العلم التونسي . كما يجدر الإشارة إلى عدم موافقة أي بلد في شمال أفريقيا على نقاط الترجّل على أراضيه. كما إننا نعارض بشدة أي خطوات تهدف إلى تنفيذ خطط نقاط الترجّل الإقليمية.
توضح حالة اسفينة ساروست ٥ Sarost 5 زوال مسؤوليات البحث والانقاذ SAR في وسط البحر المتوسط بشكل مستمر. و لم تلتزم مالطة بمسؤولياتها في توفير ميناء آمن لأربعين شخصٍ كانوا قد حصلوا أول مرة على إمدادات في البحر من قبل سفينة كارولين٣ Caroline3، بموجب أوامر من مالطا وفي منطقة البحث والانقاذ المالطية SAR. إن هذا التخلي عن المسؤولية لا يخرق القانون البحري الدولي فحسب، بل ينتهك أيضاً مبدأ عدم الطرد. وقد أعلن الأشخاص على متن ساروست ٥ في شهادات فيديو أنهم بحاجة إلى حماية دولية. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود إطار قانوني لتقديم طلب الحماية الدولية في تونس سيحرم الناس على متن السفينة من حقهم في الحصول على حماية فعالة. تم توثيق انتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء في تونس من خلال الأزمة المستمرة التي يواجهها لاجئو مخيم شوشة ، الذين ما زالوا يناضلون من أجل الحصول على وضع قانوني وحياة كريمة في تونس. في الواقع، يستمر كفاحهم بعد أربع سنوات من إغلاق المخيم. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقوق الأشخاص المثليين جنسيًا مقيّدة بشدة في تونس. للأسباب المذكورة أعلاه ، نعتقد اعتقادا راسخا أن الموانئ في تونس لا ينبغي اعتبارها منافذ للسلامة.
كما يدين “هاتف إنذار مراقبة المتوسط” فشل دول الاتحاد الأوروبي في تحمل المسؤولية وإهمالها الصارخ لحقوق الإنسان الدولية ، وكذلك عدم وجود تصريح علني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح الناس على متن السفينة ساروست٥ Sarost 5.
سيقوم “هاتف إنذار مراقبة المتوسط” بمراقبة اﻹنزال عن كثب والبقاء على اتصال مع الأشخاص المعنيين في هذه الحالة.
في ضوء حادث ساروست ٥ Sarost 5 ، فإننا نطالب على الفور بما يلي:
الاحترام الكامل وغير المشروط لحقوق الإنسان والقانون البحري الدولي ؛
– النزول الفوري في موانئ السلامة، التي لا يمكن أن تكون في تونس أو ليبيا، بسبب عدم امتثالها للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان؛
– إلغاء اتفاقية دبلن بحيث يمكن تقاسم وصول المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبذلك تخفيف الضغط على دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية.
– إعادة فتح الموانئ الإيطالية والمالطية للمنظمات غير الحكومية والسفن الخاصة التي تنقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر ، لأنها أقرب موانئ آمنة إلى منطقة الإنقاذ.
للتواصل معنا:
٠٠٤٩١٥٧٣٧٢٥٦٥٠٤ (الألمانية)
٠٠٣٩٣٤٩٩٨٠٢١٦٩ (الإيطالية)
٠٠٢١٦٥٢١٩٩١٣٣ (الفرنسية)
٠٠٢١٦٢٦١٢٣٧٩٨ (الإنجليزية)
٠٠٤٩١٥٧٨٩٣٠٤٣٢٧ (العربية)
هاتف الإنذار ومراقبة المتوسط
alarmphone.org
