تقرير مارس / أبريل 2017
Watch the Med Alarmphone Western Med
منذ نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦، والمعركة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في المغرب والجزائر على أشدها. يرصد “هاتف اﻹنذار” في المغرب الوضع على أرض الواقع من أجل إلقاء الضوء على الوقائع المؤسفة التي تتسبب في قمع المهاجرين : من عمليات مداهمات واعتقالات وترحيل جماعي.
في كل مكان، نحن نشهد نفس الوقائع: انتهاك حقوق اﻹنسان اﻷساسية و مختلف أنواع اﻹعتداءات: سرقة المتعلقات الشخصية (هواتف – حقائب وغيرها) ، تدمير المخيمات وما تحتويه من مواد و أمتعة، الحرمان من الطعام، و التحرش. تؤدي حالات العنف تلك إلى التشريد القسري و المحافظة على حالة من إنعدام اﻷمن المستمر للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.
عمليات ترحيل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى تتضاعف . ففي الجزائر، يجري ترحيل المهاجرين إلى الجنوب، إلى الصحراء، على الحدود مع النيجر ومالي. يجري هذا الترحيل في ظروف لا إنسانية، ويتم التخلي عن المهاجرين دون الحد الأدنى من ضرورات البقاء (الغذاء والماء و ما إلى ذلك). أكثر من ١٥٠٠ مهاجر تم إلقاء القبض عليهم في زرالدة (الجزائر).
في المغرب، تتم عمليات الترحيل بإتجاه الحدود المغربية–الجزائرية (إقليم وجدة) وكذلك يتم ترحيل المهاجرين إلى جنوب البلاد. صرح العديد من الأشخاص الذين تواصلنا معهم عقب المداهمات اﻷمنية عن العنف الذي عانوا منه. وكانت منظمات حقوق الإنسان الجزائرية التي سجلت هذه الحوادث. قد أكدت على فداحة ما يتعرض له المهاجرين من أحداث عنف.
وفي الفترة ما بين تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦ وشباط / فبراير ٢٠١٧، نُفذت مداهمات أمنية في المدن الحدودية وفي مدن وسط البلاد. وخلال هذه الهجمات، سُرقت الأمتعة الشخصية (الهواتف، والمال، والأمتعة، وما إلى ذلك). وظل الناس عالقين على الحدود في “المناطق العازلة“، بما في ذلك مجموعة من ٤٧ شخصا (رجالًا ونساءً). وحاولت مجموعة أخرى من ٥ أشخاص، بينهم امرأة، الوصول إلى الأراضي المغربية ولكن السلطات المغربية اعتقلتهم. وقد عانى هؤلاء المهاجرون من جميع أشكال الإيذاء والتعذيب البدني والنفسي.
الشكر مقدم ﻷولئك الذين حصل “هاتف اﻹنذار” على شهادتهم، وبفضلهم تم توثيق إنتهاكات السلطات وأحداث العنف الناتجة عن تلك المداهمات في الفترة من شباط/ فبراير إلى آذار/ مارس ٢٠١٧
-
مومادو, ٢٤ سنة ، ساحل العاج: الذي تعرض للضرب الذى أدى ﻹعاقة بأصابع يده اليسرى
-
إيسلين, ٢٦ سنة ، الكاميرون: التي طاردها حرس الحدود الجزائري وقتما كانت حامل مما تسبب في اجهاض الجنين.
-
كيدريك، ١٦ سنة، الكاميرون: الذي اضطر للبقاء على الحدود في ثكنة عسكرية لمدة ثلاثة أيام، محروم من أمتعته وحقائبه.
المداهمات والتشريد القسري: تستمر الدراما على الحدود الجزائرية المغربية
إن عسكرة الحدود الجزائرية المغربية تزيد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون. على طول الحدود، قامت السلطات الجزائرية بحفر الخنادق (بطول ٣ أمتار، وعمق من ٣ إلى ٤ أمتار)، من ناحية أخرى، شيدت المغرب جدار مغلق. وقد أُبلغ ” هاتف الإنذار” عن وقوع ٣ وفيات بين نهاية عام ٢٠١٦ وأوائل عام ٢٠١٧، وعدة جرحى (عظام مكسورة) بسبب سقطوط المهاجرون في هذه الخنادق المضادة للمهاجرين. وبصرف النظر عن ذلك، بدأ حرس الحدود يطلقون النار في الهواء من أجل تخويف المهاجرين وإجبارهم على القيام برحلة جوية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. وكان بعض المهاجرين الذين نقلوها إلى الأراضي المغربية في حالة صحية سيئة، جسديًا ونفسيًا.
وبعد محاولات عبور أسوار سبتة، قامت السلطات المغربية بعمليات مداهمة في منطقتي مسنانا (طنجة) وكاستيليو. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال العديد من المهاجرين وترحيلهم. تم ترحيل بعضهم نحو الحدود الجزائرية المغربية، والبعض الآخر نحو وسط البلاد، نحو فاس وتزنيت والقنيطرة. وأجريت عمليات الترحيل هذه في ظروف لا إنسانية. وقد تلقى “هاتف الإنذار” شهادة عن العنف والترهيب الذي تعين على المهاجرين المرور به. وقد أدانت أكثر من ٢٠ منظمة وطنية ودولية، بما في ذلك “هاتف الإنذار” علنا هذه العمليات.
إن “هاتف اٌنذار” يتابع حالة مجموعة من ٤٧ شخص مرحلين، ومجموعة أخرى من ٥ أشخاص. بعضهم لديهم تصريح إقامة منتظم. وبعضهم من القُصر، اثنان منهم في مركز الحماية في وجدة أثناء عمليات الترحيل الأخيرة. ومن بين الذين تم ترحيلهم إلى الجزائر، تمكن بعضهم من العودة إلى الأراضي المغربية. كما أن هناك مجموعة من ٥ أشخاص، من بينهم امرأة معاقة، وجدوا أنفسهم في “المنطقة العازلة” لأكثر من ١٠ أيام دون ماء أو غذاء. “هاتف اﻹنذار“ تحققت من هذه المعلومات على أساس تصوير فيديو مرئي وصور.
طنجة – تطوان في شمال المغرب: الاعتقالات الجماعية والمحاكمات
بفضل المعلومات التي تلقيناها من أصدقاءنا في طنجة، علمنا أن أكثر من ١٠٠ مهاجر اعتقلوا على أسوار سبتة وهم حاليا في سجن تطوان.
عندما حاول عدة مئات من المهاجرين عبور أسوار سبتة في منتصف شباط/ فبراير 2017، طاردت قوات الأمن المغربية المهاجرين واعتقلت عددًا منهم، بمن فيهم الجرحى. وقد احتجزوا لأكثر من شهر في تطوان. تمكن “هاتف الإنذار” من الاتصال ببعضهم عن طريق الهاتف. علمنا أن أكثر من ١٠٠ مهاجر سجنوا وتمت محاكمتهم في تطوان. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون عددهم أعلى من العدد المذكور. وقد جرت المحاكمة في إطار زمني قياسي: حكم على الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض في ١٩ و ٢٠ و ٢١ شباط / فبراير بالسجن لمدة تتراوح بين ٣ أشهر و ٦ أشهر. ولم تضمن هذه الإجراءات القانونية المتهورة أي محاكمة عادلة. ولم يكن لدى المتهم أي وسيلة للدفاع. ولم يتمكن البعض من الوصول إلى المحاضر والوثائق. ولم تتم ترجمة الوثائق العربية إلى لغات أخرى.
إن طريقة معاملة المحتجزين أمر غير مقبول. وقد ندد السجناء بظروف الاحتجاز التمييزية (أيسلب الحق في استقبال الزوار، وعدم إمكانية مقابلة منظمات حقوق الإنسان، وما إلى ذلك)
وبالتالي، فإن “هاتف إنذار غرب المتوسط:”
-
يعرب عن دعمه لضحايا هذا الظلم ويطالب بإطلاق سراح جميع المهاجرين المتهمين بعبور الحدود “بصورة غير مشروعة“
-
يدعو السلطات المغربية إلى احترام حقوق الإنسان، وضمان ظروف طبية أفضل، والسماح بالحق في الزيارة للأصدقاء إذ في الغالب ليس من الممكن أن تكون العائلات والأقارب حاضرين.
-
يدعو إلى احترام حقوق الإنسان على الحدود المغربية الجزائرية والحدود الإسبانية المغربية
-
يشدد على أن هذا الوضع نجم عن سياسات أوروبية ترتكز على نهج أمني صارم.
-
يدعو المبادرات والمنظمات والأفراد إلى دعم هؤلاء السجناء السياسيين من خلال إدانة نظام الحدود الأوروبي القاتل الذي لا يحترم حقوق الإنسان على جانبي البحر الأبيض المتوسط.