هذه الرسالة موجهة إلى مركز البحث والإنقاذ في مالطا ومركز البحث والإنقاذ البحري في روما والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الليبية:
منذ عام تقريبًا، في يوم الأحد الموافق 9 فيفري\فبراير\شباط 2020 ، تلقت منظمة هاتف الإنذار Alarm Phone مكالمة استغاثة من قارب مطاطي أسود، يُقال أن كان على متنه 91 شخصًا انطلقوا من قصر قربلي في ليبيا تلك الليلة (رقم الثريا: 88216xxxxxxxx+).
في الساعة 04.09 بتوقيت وسط أوروبا، أبلغ هاتف الإنذار عن حالة الاستغاثة إلى خفر السواحل الليبي وإلى سفينة الإنقاذ إيتا ماري ؛ في الساعة 04.24h قام هاتف المنبه بإرسال المعلومات إلى السلطات المالطية والإيطالية. بعد فترة وجيزة ، أجرى Alarm Phone مكالمة هاتفية أخيرة مع الأشخاص المنكوبين على متن السفينة، في الساعة 05.35. في ذلك الوقت ، كان الناس في حالة من الذعر ، قائلين إن محركهم لا يعمل ، وأن المياه تدخل القارب ، وأن البعض قد قفزوا من القارب. كان موقعهم عند الساعة الخامسة صباحاً والنصف
N33 ° 09.069، E013 ° 49.514
بعد هذه المكالمة ، فقدنا الاتصال بالقارب ولم نتمكن من معاودة الإتصال به.
منذ ذلك الحين، أصبح 91 شخصاً في عداد المفقودين. طالبت منظمة Alarm Phone من جميع الجهات والمنظمات الدولية بالكشف عن معلوماتها بشأن هذه القضية لتوضيح ما حدث للضحايا، لكنها لم تتلق أي رد. نظرًا إلى أنه تم تنبيه جميع مراكز تنسيق الإنقاذ، تكون المسؤولية القانونية لهذه المراكز هي الاستجابة للحالات الطارئة والتأكد من أنه تم البحث عن الأشخاص المعرضين للخطر وإنقاذهم، بغض النظر عن موقع القارب. في الواقع، ما نخشاه هو تجاهل السلطات الأوروبية والليبية لنداءات الاستغاثة واتخاذها لقرار بترك الـ 91 شخصاً يموتون.
السلطات الأوروبية وخفر السواحل والمنظمات الدولية: لقد فشلتم أيضاً في التصرف عقب حالة الغرق المتعمد هذه. في حالة تحطم السفن، تقع المسؤولية على عاتقكم في البحث عن الرفات البشرية، وتحديد مكان الجثث، وبدء الإجراءات بملاحقة هؤلاء ممن اتخذوا القرار بعدم التدخل وتجاهل مسؤوليتهم القانونية.
منذ 9 فيفري\فبراير\شباط 2020، يتواصل معنا أسبوعياً عائلاتُ وأصدقاءُ الـ 91 شخصًا الذين كانوا على متن القارب المطاطي، متسائلين عما حدث لأحبائهم.
بالإضافة إلى ذلك، تواصلت عائلات المفقودين مع السلطات المالطية والإيطالية، وكذلك المنظمات الدولية، بحثاً عن إجابات، لكنهم لم يتلقوا أي رد. يبدو أن ليس لدى السلطات التي تم التواصل معها أية مصلحة في تسليط الضوء على هذه القضية، والتخفيف من ضائقة وألم العائلات.
بحث مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة عن بعض الأشخاص المفقودين في مراكز الاحتجاز الليبية، من دون نتيجة. بعد مرور عام تقريبًا على تلقي Alarm Phone مكالمة الاستغاثة وإبلاغ جميع السلطات المعنية، لا يوجد حتى الآن إجابة عما حدث لهذا القارب وللأشخاص الموجودين على متنه.
نكتب اليكم الآن مرّة أخرى لنطلب منكم نشر نتائج التحقيقات التي نفترض أنكم أجريتموها بشأن هذه القضية، بما في ذلك جميع الصور والفيديو والبيانات التي تم جمعها. كما نطلب منكم تقديم إجابات واضحة لأسر المفقودين – فلهم الحق في معرفة ما حدث لأحبائهم. لديهم على الأقل الحق في معرفة ما إذا كان أحبائهم على قيد الحياة. يجب أن يعرفوا حتى يتمكنوا من مواصلة بحثهم أو الحداد على الموتى على الرغم من عدم دفنهم.
