Photo: Kevin McElvaney, Sea-Watch
تعددت في السنتين الأخيرتين حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا. رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022. هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار عدد لا يحصى من حطام السفن غير المرئية، هذه القوارب التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين، في مواجهة حداد مستحيل يتم العثور على المزيد والمزيد من الجثث على الشواطئ التونسية، وغرف الأموات بالمستشفيات غارقة ونادرًا ما يمر أسبوع دون الإبلاغ عن مأساة.
لكن بينما يواصل الاتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي، فإن المزيد من الأدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين. إلى جانب منظمات المجتمع المدني التونسية الأخرى، جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone، وهي خط هاتفي طارئ للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر، العديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسيي أثناء عمليات الاعتراض في البحر.
عصي، طلقات في الهواء، مناورات خطيرة لإغراق القوارب، طلب المال مقابل المساعدة… إن ممارسات الحرس البحري التونسي كما أبلغ عنها المهاجرون الذين واجهوا هذه المواقف أكثر من مقلقة. تسببت هذه الممارسات في الموت كما كان الحال الشهر الماضي، عندما صدم الحرس الوطني التونسي قارب مهاجرين، بحسب رواية الناجين. يعتقد ان ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث حسب مكا تناقلته وسائل اعلام ايطالية [1].
ومع ذلك، فإن تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي بل تشكل هذه الممارسات جزءا من التشديد المستمر للضوابط على طول هذا الطريق من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن. بين عامي 2011 و 2022، خصصت الدولة الإيطالية 47 مليون اورو لتونس لمراقبة الحدود وتدفقات الهجرة [2]. تم إنفاق معظم هذا الاموال على توريد زوارق الدوريات إلى الحرس البحري التونسي وإصلاحها. هذه التدابير بالإضافة إلى اتفاقية إعادة القبول التي تسمح لإيطاليا بالترحيل القسري للمواطنين التونسيين بمعدل يصل الى أربع رحلات في الأسبوع.
تخضع تونس ليس فقط للابتزاز الإيطالي في مجال الهجرة بل أيضا الاتحاد الأوروبي، الذي حوّل تونس منذ سنوات الى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط، حدد أوروبا هدفها باغلاق طريق الهجرة انطلاقا من تونس بعد ان نجحت في إغلاق الطريق انطلاقا من ليبيا عبر تمويل الميليشيات لإعادة المهاجرين الفارين إلى البلاد. خصص صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و 2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية [3]. المستفيد الرئيسي من هذا المشروع هو الحرس البحري التونسي، وعلى الرغم من ممارساته المشكوك فيها، يتم تدريبه وتجهيزه وتمويله بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي.
مكّن هذا الدعم الإيطالي والأوروبي تونس من زيادة عمليات الاعتراض قبالة هذه السواحل بشكل كبير. وفقًا لبيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 الى حدود نهاية اكتوبر، تم اعتراض ما لا يقل عن 30604 مهاجرا من قبل السلطات التونسية[4]، مما يعني زيادة ب 38% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 و بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بسنة 2019. في الوقت نفسه، تستمر في الارتفاع الممارسات العنيفة للحرس البحري ولحوادث الغرق: هذا هو الثمن الذي يبدو أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدفعه لإبقاء أولئك الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم بعيدًا.
نحن، المجتمع المدني التونسي والدولي سنواصل توثيق واستنكار هذه الممارسات العنيفة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والتصدي لانتهاكات الحقوق في البحر ولسياسات تصدير الحدود التي تدعم هذه الانتهاكات وتجعلها ممكنة.
Contacts
AR – Romdhane Ben Amor – Romdhane@ftdes.net – 0021697890979
EN – Valentina Zagaria – Zagariav@gmail.com – 0021654505787
FR – Sophie-Anne Bisiaux – Alarmphoneparis@riseup.net – 0033684472223
IT – Diletta Agresta – Sciabacaoruka@asgi.it – 00393290855475
Signatory organizations
Action Aid international italia
Al Bawsala
ASGI
Association L’ART RUE
Association des mères des disparus
Association Femmes et Citoyenneté (AFC)
Association Joussour De Citoyenneté
Association Karama Pour les droits et libertés
Association “Mon droit” pour la défense de l’enfant et de la famille
Association Nachaz-Dissonances
Association pour la Promotion du Droit à la Différence (ADD)
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
Association Tunisienne pour les droits et les libertés (ADL)
Association Tunisienne de l’Action Culturelle (ATAC)
Association Tunisienne de Défense des Droits de l’Enfant (ATDDE)
Association Tunisienne de Prévention Positive Association Tunisienne de Soutien des Minorités
Association Washm Tunisie
Aswat Nissa
Avocats Sans Frontières (ASF)
Borderline Sicilia
Campagna LasciateCIEntrare
Caravane Migranti
Channel rescue
Collectif Soumoud
Comité de Vigilance pour la Démocratie
Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
CNCD 11.11.11
Danseurs citoyens sud
EuroMed Droits
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR)
Fédération internationale pour les droits humains (FIDH)
Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES)
Groupe Tawhida Ben Cheikh
Initiative Mawjoudin pour l’égalité
Intersection pour les droits et les libertés
Iuventa crew
Louise Michel M.V
MEDITERRANEA Saving Humans Italy
Melting Pot Europa
Mem.Med – Mémoire Méditerranée/ Memoria Mediterranea
Migration Control Info Project
Migreurop
No Peace Without Justice
Observatoire National pour la défense du Caractère Civil de l’Etat
Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT)
Psychologues du Monde Tunisie
RESQSHIP
Rete Antirazzista Catanese
R42-sailtraining
Sea-Watch
Statewatch
SOS Humanity
Union des diplômés-chômeurs (UDC)
Watch the Med Alarm Phone
___
[1] Giada Drocker, Una motovedetta tunisina ha inseguito una barca di migranti e provocato la morte di 3 bambini, Agi, 11 novembre 2022
[2] Matteo Garavoglia e Arianna Poletti, Tunisia, il muro della guardia costiera, Irpimedia, 2 novembre 2022
[3] Vedasi Statewatch : https://www.statewatch.org/media/3241/eu-council-pact-tunisia-action-plan-11392-21-rev2.pdf
[4] Report di FTDES, ottobre 2022, “Des mouvements sociaux, suicides, violences et migrations”
