مجموعة من الشهادات (2021-2023)
قوارب المهاجرين في منطقة صفاقس. الصورة: مجهول
استنادًا إلى الشهادات التي جمعتها مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التونسي والعابر للحدود الوطنية، يوثق هذا التقرير ممارسات الاعتراض التي يقوم بها الحرس البحري التونسي في البحر الأبيض المتوسط.
تسلط البيانات التي تم جمعها، والتي تستند إلى 14 مقابلة مستفيضة أجريت بين عامي 2021 و2023 مع مهاجرين منبوذين نجوا من هجمات في البحر، الضوء على الممارسات العنيفة وغير القانونية، بدءًا بالامتناع عن تقديم المساعدة، إلى المناورات التي تهدف عمدًا إلى قلب القوارب التي تمر بمحنة، مما تسبب في حدوث حالات غرق وكلّف أرواح العديد من المهاجرين المنبوذين.
هذه المعاملة الوحشية التي تتوخاها سلطات الحدود التونسية، والتي تم توثيقها منذ عدة سنوات من قبل المجتمع المدني التونسي والعابر للحدود الوطنية، هي جزء من مسار تعزيز سياسات تصدير حدود الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
في مواجهة الزيادة في نسق التنقل على الطريق البحري التونسي من عام 2021 وعلى أمل الحد من حالات العبور، ضاعفت هذه الدول بشكل ملفت للانتباه من دعمها لقوات الأمن التونسية، حيث أقامت، مثل تعاونها مع الميلشيات الليبية، “نظام الإعادة القسرية بالوكالة”.
نظرا لكون هذا التقرير يمثل ثمرة عمل جماعي ضمّ Alarm Phone والعديد من الفاعلين والفاعلات التونسيات في المجتمع المدني، ولأسباب أمنية في السياق الحالي المتسم بالتجريم والاعتداءات المتكررة ضد الأشخاص والمنظمات المتضامنة مع المهاجرين في تونس، ارتأينا أنه من الأفضل عدم الإفصاح عن أسماء هؤلاء.
يعتبر نشر هذا التقرير بمثابة وعد بأن التضامن سيستمر في التعبير عن نفسه بلا هوادة مهما كان حجم التخويف.
سنواصل معًا توثيق الممارسات العنيفة لخفر السواحل التونسي وكذلك لأي سلطة أخرى متورطة في عمليات الاعتراض والطرد وانتهاك الحقوق في البحر الأبيض المتوسط.
معًا، ندين هذا النظام القمعي الساعي للتحكم في تنقل الأشخاص وكذلك سياسات تصدير الحدود التي تجعله لا فقط ممكنا، بل وتشجعه كذلك.
معًا، ندافع عن عن البحر الأبيض المتوسط كمنطقة مفتوحة ومتضامنة تحترم حرية الحركة للجميع!
اقرأ التقرير كاملاً أدناه.
